<p class='article-text'>​قال تحالف أوبك+: إن المجموعة ⁠أبقت على سياستها ‌المتعلقة ‌بإنتاج النفط دون ‌تغيير ‌لشهر أكتوبر ‌ ​خلال اجتماع ​عُقد، اليوم الأحد، وذلك بعد ست زيادات شهرية متتالية، استكمل بها تحالف المنتجين التراجع عن تخفيضات طوعية قدرها 1.65 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم إلغاء شريحة الخفض الطوعي المتفق عليها في 2023، لا يزال إنتاج التحالف، الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، أقل بكثير من المستويات المستهدفة بسبب حرب إيران.</p><p class='article-text'>وكان سبعة أعضاء في التحالف قد اتفقوا في أغسطس على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر. إلا أن هذه الزيادات لا تزال اسمية إلى حد كبير بسبب الحرب، التي حالت دون تمكن دول الشرق الأوسط من تنفيذها عملياً.</p><p class='article-text'>والأعضاء هم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.</p><p class='article-text'>لا يزال لدى «أوبك+» شريحة تخفيضات أخرى بواقع مليوني برميل يومياً سارية منذ 2022، وتشمل معظم أعضاء التحالف المؤلف من 21 دولة حتى نهاية 2026.</p><p class='article-text'>وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر في أغسطس: إن إنتاج الخام من دول «أوبك+» ارتفع بمقدار 1.42 مليون برميل يومياً خلال يوليو، ليصل إلى نحو 37.66 مليون برميل يومياً، بحسب المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.</p><p class='article-text'>كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 على مدى الشهور الأربعة الأخيرة إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، ما يشير إلى أن تداعيات اضطرابات التجارة، لا سيما الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، تضغط بصورة متزايدة على الاستهلاك خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت «بلومبرغ» أن إعادة الشريحة الأخيرة من الإمدادات، المتوقفة منذ 2022، ستكون معقدة حتى في غياب اضطرابات الحرب، إذ لا تملك سوى دول قليلة، القدرة الفنية على إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، بعدما تراجعت طاقات عدد من المنتجين بسبب نقص الاستثمار والعقوبات ومشكلات أخرى.</p>

تحالف أوبك+ يبقي حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​تحالف أوبك+ في بيان إنه اتفق اليوم ⁠الأحد على زيادة طفيفة في ‌حصص إنتاج ‌النفط لشهر سبتمبر ‌أيلول بمقدار 188 ‌ألف ‌برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق ​البيان ‌إلى ​سياسة ⁠الإنتاج التي ​قد ⁠يتم الاتفاق عليها للأشهر ⁠الثلاثة ⁠الأخيرة من عام 2026.</div></p>

تحالف أوبك+ يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في سبتمبر

<p class='article-text'>قفزت أسعار النفط بنحو 7 %، أمس، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأمريكية  الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف ‌الغارات الجوية في ​الشرق الأوسط،  بينما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولارات بما يعادل  6.9 % إلى 89.93 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.34  دولارات أو 6.7 % إلى 84.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك  يو.بي.إس: «إن تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين  الإيرانيين ⁠على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض  تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».</p><p class='article-text'>وقالت مصادر في السوق، أول  من أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول ‌الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام  الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر إن تحالف أوبك+ من المرجح أن يوقف زيادات إنتاج النفط لثلاثة  أشهر اعتباراً من أكتوبر بعد إلغائه شريحة تخفيضات طوعية بالكامل كان قد  فرضها في السابق ​لدعم الأسعار.</p>

تجدد توترات الشرق الأوسط يقفز بأسعار النفط 7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خالف تقرير منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» الشهري الصادر، اليوم الاثنين، توقعات كبرى بنوك الاستثمار في وول ستريت بشأن مستقبل سوق النفط، بعدما تمسكت المنظمة بتقديراتها حول استمرار نمو الطلب العالمي خلال عام 2027، بما يتطلب زيادة إنتاج دول تحالف «أوبك+»، في وقت ترى فيه البنوك الكبرى أن السوق تتجه نحو فائض كبير في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى 1.94 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي إلى نحو 107.88 ملايين برميل يومياً، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى نمو قدره 1.7 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات المنظمة إلى أن سوق النفط ستكون أكثر توازناً مما تتوقعه المؤسسات المالية الكبرى، إذ أبقت تقديرات نمو المعروض من خارج تحالف «أوبك+» عند 620 ألف برميل يومياً خلال 2027، ما يعني حاجة السوق إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً إضافية من إنتاج دول التحالف لتلبية نمو الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرؤية على خلاف توقعات عدد من بنوك الاستثمار العالمية التي تتوقع دخول سوق النفط مرحلة فائض يتراوح بين 3 و4.8 ملايين برميل يومياً خلال 2027، مع إمكانية تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل نتيجة تخمة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توافقت «أوبك» جزئياً مع توقعات وول ستريت بشأن العام الجاري، بعدما خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للمرة الثالثة خلال عشرة أشهر، إلى 800 ألف برميل يومياً مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يومياً، في ظل مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز بيانات الإنتاج الحالية جانب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، إذ أظهرت مصادر ثانوية في تقرير «أوبك» ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك+» بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال يونيو ليصل إلى 36.28 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً عقب مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تقديرات «أوبك» والبنوك الاستثمارية تستند إلى بيانات سبقت التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مع تصاعد التوترات في المنطقة والهجمات التي طالت سفناً تستخدم الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما قد يغير حسابات السوق بشأن تدفقات النفط العالمية.</div></p><h2>إمدادات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الملاحة عاملاً مؤثراً في أسعار الخام وتوازنات العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول السبع الرئيسية في تحالف «أوبك+» قد أقرت في الخامس من يوليو الجاري زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي تم اعتمادها خلال الشهرين السابقين، ضمن خطة التخلص التدريجي من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً، والمقرر اكتماله بحلول سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق، ارتفع سعر خام برنت في أحدث تعاملاته بنحو 3% متجاوزاً مستوى 78 دولاراً للبرميل، بعد أن اقترب من حاجز 80 دولاراً خلال الجلسة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الشرق الأوسط ومستقبل إمدادات الطاقة العالمية.</div></p>

أوبك تخالف وول ستريت بشأن مستقبل النفط.. وتتمسك بنمو الطلب في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يوافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، اليوم الأحد على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط ⁠مع الاستئناف التدريجي لحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر من تحالف أوبك+ بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، بخلاف زيادات مماثلة جرى إقرارها لشهري يونيو ويوليو. وتجتمع المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدران آخران أنه ‌من المرجح أن تنتهي المناقشات عبر الإنترنت بإقرار هذه الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت سبع دول رئيسية في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا.</div></p>

«أوبك+» تتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية اليوم الأربعاء ​إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، إذ خفف التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات ‌المتحدة وإيران من المخاوف ​المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماعات التي انعقدت بين البلدين في قطر سارت على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار أو 1.89 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 68.58 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أدنى ⁠مستوياتهما في أكثر من أربعة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "يُنظر إلى المفاوضات الجارية حاليا في قطر على أنها إيجابية، مما سمح للأسعار بالانخفاض أكثر... وهناك احتمال أن نشهد أسعارا أقل من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب اليوم إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ‌ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد. وذكر مصدر مطلع على المحادثات ومسؤول إيراني أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا اليوم الأربعاء محادثات فنية في الدوحة بشأن ‌الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وتتبادل كل من الولايات ‌المتحدة وإيران الانتقادات علنا حول تفسير الاتفاق المؤقت، وتبادلا الضربات العسكرية في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ‌حركة عبور الناقلات في المضيق في ‌التعافي، إذ قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن ​يذكر أرقاما محددة. وقالت إدارة ‌معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ⁠تراجعت 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2018 مع ارتفاع الطلب المحلي من المصافي قبل عطلة الرابع من ​يوليو غير ⁠أن هذا الانخفاض أقل ⁠من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي توقعت تراجعا قدره 4.5 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب على ⁠إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأ فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع ‌سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على الخام. وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب ​التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي سببتها الأعمال القتالية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر اليوم أن من المرجح أن يتفق تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج في أغسطس آب، وذلك خلال اجتماعه المقرر ​يوم الأحد</div></p>

النفط يتراجع 1% مع تقدم محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيلقى آذاناً صاغية لدى المنظمة، استناداً إلى ما وصفته وزارة النفط بـ«تفاهم رفيع المستوى» قائم بين الدول الأعضاء بشأن الظروف الاستثنائية التي مر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذا التفاهم «يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية» من حروب وصراعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر أزمة تعرضت لها البلاد هي تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لأكثر من مئة يوم، ما حرمها من الجزء الأكبر من مدخولها النفطي الذي يشكل 90 % من الإيرادات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموقف العراقي قبيل الاجتماع الشهري للدول المنتجة الأساسية في تحالف «أوبك+»، الذي يضم أيضاً كبار المنتجين من خارج المنظمة، والمقرر عقده في 5 يوليو. وكان التحالف قد أقر في نوفمبر 2025 آلية لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائه بهدف تحديد الحصص اعتباراً من عام 2027، على أن يُجرى تدقيق مستقل لقدرات الدول الأعضاء بين يناير وسبتمبر هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خروج من أوبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركابي كان قد نفى في 25 يونيو ما تردد عبر وسائل إعلام عن وجود نية بالانسحاب من «أوبك» إذا لم تُرفع حصة العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، والثالث ضمن «أوبك+» بعد السعودية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في بغداد، يستهدف العراق مستوى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب، و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد، مقابل حصة لشهر يوليو تبلغ 4.38 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول المنتجة الأساسية في «أوبك+» وعددها سبع بعد خروج دولة الإمارات في الأول من مايو، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قد اتفقت في اجتماعها عبر الفيديو في 7 يونيو على رفع سقف إنتاجها الجماعي لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في مواصلة لعملية الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي أعلنت عام 2023، على أن يحدد اجتماع 5 يوليو مستويات الشهر التالي.</div></p>

العراق يبدي ثقته برفع حصته الإنتاجية مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول كبير في ‌وزارة النفط ​العراقية لرويترز، الخميس، إن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر منفصلة لرويترز بأن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من ‌أوبك، لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء كعضو والحصول على حصة ‌إنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن احتمال ‌قيام العراق بالنظر في الانسحاب ‌من منظمة ‌أوبك أن يشكل ضربة أخرى للمنظمة بعد انسحاب ​الإمارات هذا ‌العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​والعراق أحد الأعضاء الخمسة ⁠المؤسسين للمنظمة التي تشكلت في العاصمة العراقية. وذكر المصدر العراقي المسؤول لرويترز أن العراق يمر بأزمة ⁠مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مضيفا أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل ‌مع الأمر بمنتهى الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قوله: إن بغداد لا تعتزم حاليًا مغادرة «أوبك»، مشددًا على التزامها بالعمل ضمن إطار المنظمة وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الركابي إن «المنظمة ينبغي أن تأخذ ذلك في الاعتبار عبر رفع مستوى إنتاج العراق»، مضيفًا أنه في حال عدم الاستجابة، «سيتعين اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الانسحاب من أوبك»، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، ما يجعل أي انخفاض في الصادرات ينعكس فوراً على قدرته على دفع الرواتب وتمويل المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف تحالف أوبك+ من ​دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين من بينهم روسيا.</div></p>

العراق يلوح بمغادرة «أوبك» حال لم يتم رفع حصته الإنتاجية

<p class='article-text'>أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، ورفعت توقعاتها على المدى الطويل، عازية ذلك إلى تحول عالمي نحو سياسات أكثر دعماً لاستخدام النفط، وتقول إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الطلب سيبلغ ذروة.</p><p class='article-text'>ويشكل النفط جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية للدول الأعضاء في أوبك البالغ عددها 11، وتزيد توقعات المنظمة بشأن الطلب على توقعات جهات أخرى في ⁠هذا القطاع مثل وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك في تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2026 الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، إن الطلب العالمي سيرتفع إلى 113.3 مليون برميل يومياً في 2030 من 105.1 ملايين برميل يومياً في 2025.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أرقام 2025 تغيراً يذكر، بينما لا تزال توقعات 2030 دون تغيير مقارنة بتقرير العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك إن التغييرات في ‌السياسات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، والنمو طويل المدى في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ‌ستدفع نمو الطلب، على الرغم من «التقدم المذهل» الذي ‌أحرزته الصين في تحولها إلى الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك في التقرير «أدى تزايد التركيز على أمن الطاقة وتوافرها بأسعار معقولة إلى تغيير مشهد سياسات الطاقة في أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وأضافت «ينعكس ​ذلك في تعديلات السياسات والتحولات ‌التي شهدتها، والتي من المتوقع أن ​تدعم الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل».</p><p class='article-text'>وأشارت أوبك، ⁠على سبيل المثال، إلى أن انتشار السيارات الكهربائية في أوروبا جاء أبطأ مما كان متوقعاً، وإلى التغييرات في السياسات التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثرت على الدعم المقدم للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومعايير كفاءة استهلاك الوقود.</p><h2>الطلب العالمي</h2><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، ⁠تتوقع أوبك أن يصل الطلب ⁠العالمي على النفط إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول 2050، بارتفاع عن 122.9 مليون برميل يومياً كانت تتوقعها في تقرير العام الماضي، وأعادت التأكيد على رأيها بعدم وجود ذروة للطلب في الأفق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر إن الطلب على النفط سيصل إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>ورغم أن توقعات الوكالة لعام 2050 أقل بكثير من توقعات أوبك، فإن الوكالة كانت تتوقع في وقت سابق أن يصل الطلب إلى ذروة بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الولايات المتحدة صارت أكبر مصدر للنفط في العالم في 2026، مما يعكس الازدهار في إنتاجها المدفوع بالنفط الصخري والاضطرابات التي تعرضت لها الصادرات السعودية والروسية بسبب حروب وعقوبات.</p><h2>الإنتاج الصخري</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، رجحت أوبك ‌في التقرير وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى ذروته في 2025 عند ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين برميل يومياً، وتتوقع نمواً ​طفيفاً في إجمالي إمدادات السوائل الأمريكية عند 400 ألف برميل يومياً حتى 2030، ثم استقرار الإنتاج بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يصل إنتاج الدول خارج تحالف «أوبك+»، الذي يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، إلى ذروته من أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>ودعت «أوبك» إلى زيادة الاستثمار في قطاع النفط، وقالت إن القطاع يحتاج إلى إنفاق 17.7 تريليون دولار حتى 2050، مقارنة ​بنحو 18.2 تريليون دولار أشارت إليها تقديرات العام ‌الماضي.</p>

«أوبك» تبقي على توقعاتها القوية للطلب على النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ ​بأن التكتل يتجه، اليوم الأحد، للموافقة على رابع ‌زيادة في أهداف ​إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، رغم أن الحرب الأمريكية مع إيران لا تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى ⁠إلى أكبر أزمة عالمية في الإمدادات، في ظل عجز دول رئيسية داخل التحالف، مثل السعودية، عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية فبراير، وتفاقمت الأزمة بالنسبة لأوبك+ مع انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد نحو 60 عاماً من انضمامها إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع سبعة من الأعضاء الأساسيين في ‌تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وشركاء منهم ‌روسيا، حصص إنتاجهم بين أبريل ويونيو بنحو ‌600 ألف برميل يومياً، لكن أظهرت بيانات أوبك أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من ​دول الخليج، ليبلغ في المتوسط ​33.19 مليون برميل يومياً في أبريل ⁠مقارنة مع 42.77 مليون في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت المصادر أن يرفع الأعضاء السبعة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل ​يومياً اعتباراً ⁠من يوليو، ويماثل هذا الزيادة التي تم إقرارها ليونيو، والتي جرى تعديلها بالخفض من الزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل ⁠يومياً في مايو وأبريل لتأخذ في الحسبان خروج الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها، وقالت إن القرار النهائي لم يتخذ بعد، والدول السبع من أصل 21 دولة عضو في أوبك+ المقرر أن تجتمع، اليوم الأحد، هي: السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وعمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أن من ​المقرر أيضاً عقد اجتماع وزاري كامل لتحالف أوبك+، اليوم الأحد، لكن لا يتوقع أن يتضمن الاتفاق أي تغييرات في سياسة الإنتاج.</div></p>

«أوبك+» يتجه لرابع زيادة لحصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'>أكد إيغور ​سيتشين رئيس روسنفت، ‌أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، ​اليوم السبت، ​أن تحالف أوبك+ ​الذي ⁠يضم كبار منتجي النفط فقد ⁠بعضا ​من إمكاناته ​مع انسحاب الإمارات منه.</p><p class='article-text'> وقال رئيس روسنفت في كلمة ‌ألقاها ⁠في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ​إن إغلاق مضيق هرمز، ⁠الذي يمثل ممرا ​مهما لصادرات النفط ​والغاز الطبيعي العالمية، هو محاولة لتغيير قواعد ​سوق الطاقة العالمية ​لصالح الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>‌وأضاف ​إيجور سيتشين أن الأوضاع الخاصة بالعوامل الأساسية ‌في أسواق النفط قد لا تعود ‌إلى طبيعتها إلا ‌في النصف الثاني ‌من ‌2027 في حالة حل الأزمة ​في ‌الشرق ​الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال سيتشين ⁠إنه في حالة إعادة ​فتح ⁠مضيق هرمز ⁠على الفور، قد يصل سعر ⁠النفط إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2026، ثم ينخفض إلى ‌ما بين 80 ​و85 دولارا بعد عام.</p><p class='article-text'>​وأشار إلى أن الصين ‌هي ‌الأقدر على ‌تحمل تداعيات ​إغلاق ‌مضيق ​هرمز بفضل ⁠سياستها الحكومية ​المدروسة ⁠جيدا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ⁠سياسة ⁠الصين في أمن الطاقة متوازنة وتستند إلى ‌تقييم واقعي للمخاطر.</p>

رئيس أكبر منتج للنفط الروسي: تحالف أوبك+ فقد ⁠بعضاً ​من إمكاناته ​بانسحاب الإمارات

<p class='article-text'>أعادت أسواق النفط العالمية تسليط الضوء على هشاشة توازن الإمدادات والطلب، بعدما خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري لأول مرة منذ ثمانية أشهر، في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في إنتاج تحالف «أوبك+» نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب حذر لمستقبل الأسعار وتدفقات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لـ«أوبك» الصادر الأربعاء، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.4 مليون برميل يومياً، ليرتفع إجمالي الطلب المتوقع إلى 106.3 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفعت المنظمة تقديرات نمو الطلب لعام 2027 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل عن التقديرات السابقة، مع توقع وصول إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبك» أن الأسواق الناشئة، خصوصاً الصين والهند ودول آسيا، ستظل المحرك الرئيسي لنمو الاستهلاك العالمي، في وقت يبقى فيه الطلب في الاقتصادات المتقدمة محدوداً بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة.</p><h2>تراجع حاد في إنتاج «أوبك+»</h2><p class='article-text'>أظهر التقرير انخفاض إنتاج الدول المشاركة في تحالف «أوبك+» خلال أبريل بنحو 1.74 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 33.19 مليون برميل يومياً، وفق المصادر الثانوية المعتمدة لدى المنظمة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض كبير في مارس، ما يعني أن التحالف فقد نحو 9.6 ملايين برميل يومياً من إنتاجه خلال شهرين فقط، في واحدة من أكبر موجات التراجع منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وعزت «أوبك» هذا الانخفاض إلى تداعيات الحرب مع إيران واستمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية، إضافة إلى استمرار القيود على صادرات النفط الإيرانية.</p><p class='article-text'>وسجلت السعودية أكبر انخفاض شهري في الإنتاج، بعدما تراجع إنتاجها بنحو 958 ألف برميل يومياً إلى 6.77 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، تلتها الكويت والعراق وإيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع إنتاج الإمارات بنحو 131 ألف برميل يومياً إلى 2.02 مليون برميل يومياً، وذلك قبيل خروجها الرسمي من "أوبك" مطلع مايو.</p><h2>الأسواق تترقب إعادة فتح هرمز</h2><p class='article-text'>ورغم إعلان بعض دول "أوبك+" نيتها زيادة الإنتاج المستهدف خلال يونيو بنحو 188 ألف برميل يومياً، فإن التقرير أشار إلى أن استعادة الإمدادات ستظل مرهونة بإعادة فتح مضيق هرمز واستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إغلاق المضيق أدى إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج، ما دفع الأسواق إلى تسعير مخاطر جيوسياسية مرتفعة انعكست مباشرة على الأسعار العالمية.</p><h2>أسعار النفط تبقى تحت ضغط الإمدادات</h2><p class='article-text'>أوضح تقرير «أوبك» أن سلة خامات المنظمة تراجعت خلال أبريل بنحو 7.57 دولارات لتسجل 108.79 دولارات للبرميل، بينما بلغ متوسط خام برنت 102.46 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 98.67 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وأرجعت المنظمة تقلب الأسعار إلى استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وتنافس المصافي الآسيوية والأوروبية على الشحنات المتاحة، إلى جانب السحوبات المستمرة من المخزونات العالمية.</p><p class='article-text'>من جهتها، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بقاء أسعار النفط قرب مستويات مرتفعة خلال مايو ويونيو، مع استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق أي انفراج محتمل في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.</p>

تراجع إنتاج «أوبك+» بأكثر من 1.7 مليون برميل يومياً في أبريل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

لأول مرة في 8 أشهر.. «أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة السيادية على الدول التي تعتمد في وارداتها من الطاقة على الإمارات، ولاسيما الدول الآسيوية التي يذهب إليها أكثر من 90% من صادرات النفط الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات عام 2024 تصدرت اليابان قائمة المستوردين الآسيويين للنفط الإماراتي بواردات تجاوزت 790 ألف برميل يومياً، تلتها الصين بمتوسط يزيد على 600 ألف برميل يومياً، ثم الهند بمتوسط يزيد على 360 ألف برميل يومياً، وكل من تايلاند وكوريا الجنوبية اللتين استوردت كل منهما في المتوسط نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة أوبك في عام 1967، أي بعد سبع سنوات من تأسيس المنظمة، ومذاك لعبت دوراً فاعلاً مع بقية الأعضاء من موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة وكصاحبة احتياطات ضخمة تقدر بنحو 120 مليار برميل مؤكد من النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت في نوفمبر 2016 إلى تحالف أوبك + الذي تأسس من 23 دولة بهدف خفض إنتاج البترول سعياً وراء تحسين أسعاره وإعادة التوازن إلى السوق، فكان لها دور محوري كمنتج رئيسي وموثوق في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن قرار دولة الإمارات لم يكن موجهاً ضد أحد، وكان قراراً استراتيجياً محضاً أملته طموحاتها الإنتاجية غير المتوافقة مع قيود أوبك، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وظروف قطاعها النفطي المتنامي، ومصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'>إذ تطلب العلاج أن تكون لدى الدولة المرونة الكافية لجهة الإنتاج والتصدير والتوسع في استثمارات الطاقة، ولم يكن هذا متاحاً لها في ظل قيود أوبك الشديدة، وبالتالي كان الانسحاب ضرورياً كي تصبح الدولة حرة في تحديد إنتاجها ووجهة صادراتها وأسعار البيع، وبما تتحدد معه مكانتها في المشهد العالمي للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على خروج الإمارات من قيود أوبك وأوبك + في أربع نقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: ستتمكن الإمارات من تعظيم استفادتها من قدراتها الإنتاجية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سيضع الدول الآسيوية المستهلكة أمام وفرة في الإمدادات، ويخلق أمامها خيارات أوسع لجهة الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن وفرة المعروض الإماراتي ستسهم في انخفاض الأسعار واستقراراها عند حد معين، وهذا سيخدم اقتصادات الدول الآسيوية ذات الاعتماد الكبير على الخام المستورد، إذ يقلل من فاتورة مدفوعاتها ويخفف من معدلات التضخم وضغوطاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: سوف تتاح الفرصة أمام دولة الإمارات الدخول في صفقات نفطية ثنائية طويلة ومباشرة مع كبار المستهلكين الآسيويين كاليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يحقق لهذه الدول أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تستطيع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإماراتي الحصول على شحناتها مباشرة من ميناء الفجيرة على بحر العرب، أي دون مرورها بمضيق هرمز، وبالتالي انتفاء المخاوف من احتمال تعرضها للتعطيل أو القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تناول بعض المراقبين والمحللين القرار الإماراتي من زاوية تداعياته النقدية، قائلين إنه إذا كانت عضوية منظمة أوبك قد أسست لنظام العقود النفطية المقومة بالدولار الأمريكي وإعادة تدوير فوائض الحسابات والتجارة مع المستهلكين بالدولار، ومنع الأعضاء من استخدام عملات تسوية بديلة، فإن خروج الإمارات من عضوية أوبك بعد ستة عقود متواصلة يعني زوال هذا العائق، وإمكانية تسوية معاملاتها بعملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مثل هذه التوقعات تبدو، من وجهة نظرنا، مبكرة ومتسرعة لأسباب عدة أهمها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في آليات التحويلات المالية العالمية، وعدم تمتع العملات الأخرى حتى الآن بما تتمتع به العملة الأمريكية الخضراء من ثقة في دوائر المال العالمية وقبول كوني واسع. </div></p><p class='article-text'>نقول هذا على الرغم من وجود ثمة حقائق وتطورات تساعد الإمارات على تبني فكرة تسوية معاملاتها النفطية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الحقائق أن شركة أدنوك النفطية الإماراتية بدأت منذ عام 2020 في إدراج عقود خام مربان الآجلة في بورصة انتركونتيننتال آيس فيوتشرز، وهو ما أدى إلى نشوء معيار نفطي إقليمي مستقل عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ومنها انضمام الإمارات في يناير عام 2024 إلى مجموعة بريكس، وبالتالي حصولها على إمكانية تسوية معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء المؤسسة كالهند والصين وروسيا بعملات هذه الدول. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أمر مهم آخر هو أن الإمارات أضحت شريكاً مؤسساً في مشروع (mBridge) وهو منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تعمل تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتتيح التسوية الفورية السريعة والآمنة عبر الحدود بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن كون الإمارات لم تعد ملزمة بنظام الحصص، يمكن لمصافي النفط الصينية أن تتفاوض على عقود باليوان بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، ليس كاستثناء لتسعير الدولار وإنما كبنية تسعيرية موازية، خصوصاً وأن نفط مربان يمثل حصة كبيرة من الخام المستورد للمصافي الصينية. ويمكن للهند واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى إندونيسيا أن تفعل الشيء نفسه. </div></p>

تداعيات انسحاب الإمارات من «أوبك» على آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن إنتاج النفط في الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» انخفض مرة أخرى في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ⁠عقدين، بعد أن أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى إبقاء مضيق هرمز في حكم المغلق، وأجبرت الدول الأعضاء على خفض صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاستطلاع إلى انخفاض إنتاج النفط الخام من ‌12 عضواً بالمنظمة في أبريل بمقدار 830 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 20.04 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرأت تعديلات بالخفض على ‌بيانات مارس بمقدار 700 ألف برميل يومياً، بسبب ‌تغيير في التقديرات السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق اتفق 8 أعضاء في تحالف «أوبك+»، الذي ‌يضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، على استئناف زيادة إنتاج النفط في أبريل رغم أن الحرب ​مع إيران، التي ‌اندلعت في 28 ​فبراير، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز ⁠يجعلان من المستحيل الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع «رويترز» أن الكويت شهدت أكبر انخفاض في إنتاج المجموعة في أبريل، ما ​يعكس تعطل ⁠الصادرات طوال الشهر، واستمر ⁠تقليص الإنتاج أيضاً في السعودية والعراق في حين كانت الإمارات العضو الخليجي الوحيد القادر على زيادة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار السعودية تمتلك الإمارات ⁠مساراً للتصدير يتجاوز مضيق هرمز، وتظهر بيانات الناقلات ارتفاعاً في صادرات الإمارات في أبريل، ووفقاً للاستطلاع يعتبر إنتاج أبريل هو الأدنى لمنظمة أوبك منذ عام 2000 على الأقل، وهو أقل كثيراً من المستويات المسجلة خلال جائحة «كوفيد 19» في عام 2020 عندما ‌انهار الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت الإمارات انسحابها من أوبك اعتباراً من أول مايو، وأظهر الاستطلاع ​أنه بخلاف الإمارات زاد الإنتاج أيضاً في فنزويلا وليبيا خلال أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند استطلاع «رويترز» إلى بيانات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى مثل كبلر، ومن مصادر في شركات النفط، ومنظمة أوبك </div></p>

الإمارات العضو الخليجي الوحيد القادر على زيادة الإنتاج

استطلاع.. إنتاج أوبك عند أدنى مستوى في أبريل لتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">افق تحالف أوبك+، الأحد، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو، في ثالث زيادة شهرية على التوالي، غير أن تأثيرها الفعلي سيبقى محدوداً على أرض الواقع في ظل استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان صادر عقب اجتماع افتراضي ضم سبع دول رئيسية في التحالف، هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عمان، أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة رفع مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار، سترتفع حصة السعودية إلى 10.291 ملايين برميل يومياً في يونيو، رغم أن الإنتاج الفعلي الحالي يقل بكثير عن ذلك، حيث سجلت المملكة نحو 7.76 ملايين برميل يومياً في مارس الماضي، وفق بيانات سابقة أبلغت بها أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون أن الخطوة تحمل بُعداً رمزياً أكثر من كونها زيادة فعلية في الإمدادات، إذ قال خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والمسؤول السابق في أوبك، إن التحالف يبعث «رسالة مزدوجة» للأسواق تقوم على الاستمرارية والسيطرة في آن واحد، موضحاً أن «الإنتاج يزيد على الورق، لكن الأثر الفعلي محدود للغاية بسبب قيود مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليون أن الهدف الأساسي من القرار لا يتمثل في إضافة براميل جديدة بقدر ما هو إرسال إشارة بأن أوبك+ ما زال يحتفظ بزمام إدارة سوق النفط العالمية، رغم التحديات الجيوسياسية وانسحاب أحد أعضائه الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات في قطاع الطاقة إلى أن الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز تسببا في اضطراب كبير في تدفقات النفط، ما أدى إلى تراجع الصادرات من عدد من دول التحالف، بينها السعودية والعراق والكويت، إضافة إلى الإمارات قبل انسحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط أن أي زيادة في الإنتاج ستظل نظرية إلى حد كبير ما لم تُستأنف الملاحة بشكل طبيعي عبر المضيق، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أشهراً حتى تعود التدفقات إلى مستوياتها المعتادة حتى بعد انتهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أربع سنوات متجاوزة 125 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع محتمل في أسعار وقود الطائرات والتضخم العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أوبك، بلغ متوسط إنتاج تحالف أوبك+ نحو 35.06 مليون برميل يومياً في مارس، منخفضاً بنحو 7.7 ملايين برميل يومياً عن فبراير، نتيجة تخفيضات كبيرة في الإنتاج خاصة من السعودية والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعاً جديداً في 7 يونيو المقبل لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات إضافية بشأن مستويات الإنتاج.</div></p>

أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل يومياً في يونيو وسط قيود الإمدادات

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% الأربعاء، ليبلغ سعر خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط ‌تزايد قلق المستثمرين ​من احتمال استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على أسعار النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 6.08 دولارات، أو 5.5%، إلى 117.34 ⁠دولاراً للبرميل مسجلة بذلك ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي إلى أعلى مستوى لها منذ 31 مارس. وينتهي عقد يونيو غداً الخميس، بينما ارتفع عقد يوليو، الأكثر تداولاً، بنحو 5% إلى 109.59 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 5.26 دولارات، أو 5.3%، إلى 105.19 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل. وشهد العقد ارتفاعاً في سبع من جلسات التداول الثماني الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على «التصرف بحكمة في أقرب وقت» وتوقيع اتفاق لإنهاء ‌حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. واستفسر ‌ترامب أيضاً من شركات النفط الأمريكية عن سبل تخفيف آثار الحصار الأمريكي المحتمل للموانئ الإيرانية، والذي قد يستمر لأشهر، ما ​أثار مخاوف من ‌احتمال استمرار اضطرابات إمدادات النفط ​في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات رويترز حتى منتصف ⁠أبريل إلى أن خسائر إمدادات النفط الخام تجاوزت 50 مليار دولار منذ بدء الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يانغ آن، المحلل في شركة هايتونج للعقود الآجلة «إذا كان ترامب مستعداً لتمديد ​الحصار، فإن اضطرابات ⁠الإمدادات ستتفاقم أكثر، وستواصل ⁠دفع أسعار النفط إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الإمدادات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تظهر بوادر انخفاض الإمدادات في الولايات المتحدة أيضاً. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 6 ملايين ⁠برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت ما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان وإشعار اطلعت عليه رويترز بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكان تحميل نوعين من النفط الخام من خارج منطقة الخليج الشهر المقبل، نظراً لاستمرار إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم المستثمرون أيضاً تداعيات قرار الإمارات ‌المفاجئ الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف «أوبك+»، غير أن المحللين لم يتوقعوا أي تأثير كبير في ​السوق على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كالوم ماكفيرسون، رئيس قسم السلع الأولية في إنفستيك «بالنظر إلى المستقبل، من المعروف أن هناك توتراً بشأن حدود إنتاج الإمارات، وأن احتمال الانسحاب من تحالف أوبك+ كان مطروحاً منذ فترة. من هذا المنطلق، لا تعد هذه الخطوة مفاجئة، لكن ​توقيتها جدير بالملاحظة في ضوء الوضع ‌العام في المنطقة».</div></p>

تصاعد مخاوف الإمدادات العالمية تقفز بالنفط لأعلى مستوى في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من الخبراء أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» يهدد قدرة المنظمة التي يبلغ عمرها 66 عاماً على البقاء، خصوصاً أن الإمارات هي ثالث أكبر منتج بها، وأحد أكثر أعضائها نفوذاً، وذلك طبقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت لليوم السابع على التوالي، مع استمرار تركيز المتداولين اهتمامهم على تطورات الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر رد الفعل الهادئ لأسعار النفط مؤشراً على تراجع أهمية أوبك في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي فاينانشال: «هذه بداية نهاية أوبك، حيث ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية أعضاء أوبك، وقد نشهد أعضاء آخرين يحذون حذو الإمارات، بما في ذلك فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة أوبك عام 1960 على يد دول كانت تعترض بقوة على سيطرة شركات النفط الأجنبية على مواردها، وبرزت المنظمة قوة عظمى عام 1973 عندما فرض تحالف أعضائها العرب حظراً نفطياً على الدول الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، وكان لهذا الحظر أثر مدمر، لكن نفوذها تراجع في العقود الأخيرة مع زيادة إنتاج النفط من دول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة. ودون حساب الإمارات أنتجت أوبك نحو ربع إنتاج النفط العالمي العام الماضي، بعد أن كان إنتاجها نحو النصف في ذروة سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم توسع المنظمة ليشمل 10 دول أخرى تحت مسمى تحالف «أوبك بلس» قبل عقد من الزمن في زيادة نفوذها إلى حد ما، إلا أن التفاوت في الالتزام بحدود الإنتاج ومحدودية قدرتها على زيادة أو خفض كميات النفط في السوق قد أضعفا من تأثير قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أصبحت الأسواق أكثر حساسية لتصريحات الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافونيتش: «أظهرت الحرب في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ مماثل، إن لم يكن أكبر، على تدفقات النفط العالمية مقارنةً بمنظمة أوبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، ضربة إضافية لقدرة أوبك على السيطرة على السوق، إذ يأتي أكثر من نصف إنتاج المنظمة النفطي من السعودية والعراق والكويت، وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في وقف معظم هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يؤثر انسحاب الإمارات من أوبك على أسعار النفط على المدى البعيد، إذ ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها، وفقاً لمحللين في بنك «يو بي إس»، وحددت الإمارات هدفاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان الموعد النهائي في البداية عام 2030، ثم تم تقديمه لاحقاً إلى عام 2027، ومع ازدياد قدرة الإمارات على إنتاج المزيد من النفط، ازدادت حاجتها إلى حصة أكبر في أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي والموظف السابق في منظمة أوبك: «إلى جانب السعودية تعد الإمارات من الأعضاء القليلين الذين يمتلكون فائضاً كبيراً في الطاقة الإنتاجية، وهي الآلية التي تمكن المنظمة من ممارسة نفوذها في السوق والاستجابة لاضطرابات العرض، لذا فإن خروج الإمارات يعني انهيار إحدى الركائز الأساسية، التي تعزز قدرة أوبك على إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الإمارات أول دولة تنسحب من أوبك منذ تأسيسها؛ ففي السنوات الأخيرة انسحبت كل من إندونيسيا وقطر والإكوادور وأنغولا. وقال رعد القادري، الخبير المخضرم في شؤون أوبك والباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد كُتبت سيناريوهات نهاية أوبك مرات عديدة، لكن المنظمة تمكنت من التكيف، ومع ذلك فإنه إذا فكرت فنزويلا أو العراق أو إيران في الانسحاب فإن ذلك سيضعف المنظمة بشكل كبير، وقد تتمتع هذه الدول الآن بنفوذ أكبر في عملية صنع القرار في أوبك مما كانت عليه سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً، إذ يمثل حوالي 40 % من إنتاج النفط العالمي حتى بعد خروج الإمارات. وأكد القادري أن الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأوسع سيكون مفتاح مستقبل أوبك. وقال: «إذا تمكنت القيادة السعودية من الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأكثر هشاشة فسيكون من الممكن الاستمرار».</div></p>

نتائج البحث عن: تحالف أوبك